رانتهای یکبار مصرف
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۷۵۱۲
یک نمونهاش هم «کارت بازرگانی» است؛ کارتی که به برگه سبز عبور از دالانهای سیاه اقتصاد تبدیل شده است. گرچه کارت بازرگانی، هوشمند شده و برای دریافتش باید در «سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند» ثبتنام کنید اما چالشهایش باقی مانده است.
دیوانسالاری طویلی که از هوشمندسازی روی دست تجار مانده، موجب شده در بازار سیاه تقاضای افراد اجابت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کاربردهای عارضی نشان بازرگانی
البته کارت بازرگانی برای خیلیها برای تجارت فرامرزی (صادرات و واردات)، ثبت سفارش، ترخیص کالا، همچنان کاربرد دارد. در نتیجه بهرغم اینکه هزینههای قانونی آن را میدانند اما از نوع اجارهای آن برای کارچاقکنی بهره میگیرند، البته کاربرد کارت بازرگانی فراتر از اینها هم میرود. بهتازگی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی انتقادی به کاربردهای جدید این کارت پرداخته است. در این گزارش، عنوان شده ثبت علامت تجاری غیرفارسی، دریافت تسهیلات مخصوص توسعه تجارت، گشایش اعتبارت اسنادی و... از «کاربردهای عارضی» هستند که به مرور زمان به کارت بازرگانی تحمیل شدهاند. گزارش نتیجه میگیرد کارت بازرگانی در دو قالب کلی افزایش مواردی که «حصول آن منوط به داشتن کارت بازرگانی است» و «افزایش گلوگاههای حاکمیتی برای تمدید کارت» کاربرد یافته است.
ایجاد اختلال در تجارت
از این گزارش میتوان استنباط کرد نهادهایی که برای امور تجارت داخلی و خارجی تصمیمگیری میکنند، کارت بازرگانی را به یک نوع برگه عبور از دروازه دیوانسالاری اداری تبدیل کردهاند. به این ترتیب، کارت بازرگانی کاربرد شناسهای خود برای نشانهگذاری جایگاه تاجر را از دست داده و به یک اعتبارسنج در نظام بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی و... تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که این کارت مانند کارت ملی و کارت سوخت بازار سیاه حاکم کرده است. در گزارش پژوهشی مجلس، اینطور عنوان شده که «فرآیند تشکیل پرونده برای اخذ کارت، استعلامات و صدور کارت بازرگانی آنقدر زمانبر است که موجب اختلال در امر تجارت شده است.»
در نتیجه میتوان اینطور استنباط کرد که تمرکززدایی از کارتهای بازرگانی میتواند این زنجیره را قطع کند؛ بهویژه در شرایطی که امکان کلاهبرداری با کارت بازرگانی و فرار مالیاتی با وجود هوشمند شدن کارت و فرآیندهای صدور آن محتمل است. کلاهبرداری ۱۱۱میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹ و فرار مالیاتی ۴۲میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ دو نمونه از پروندههایی هستند که به اعتبار وجود همین زنجیره ناکارآمد تمرکززایی از طریق کارت بازرگانی رقم خوردند. این معضل، لزوم کارسازی رسمی در امر تجارت را ضروری ساخته است. هر میزان تجارت با فرآیندهای سیاه و دردسرساز ارزشگذاری شود، افرادی که آن را به مثابه یک معضل از خود میرانند، بیشتر میشود.
شناسه تجاری به جای کارت
برهمین اساس، گزارش مجلس پیشنهاد داده شناسه اقتصادی که در بیشتر کشورها برای شناسایی تجارت فرامرزی به کار گرفته میشود، جای کارت بازرگانی را در برنامه هفتم توسعه بگیرد. در شرایطی که کارت بازرگانی ناکارآمد است و ارتباطی با کارآمدی تاجر و کیفیت کار و اجرای تعهدات او ندارد، چنین پیشنهادی جای توجه دارد. شناسه اقتصادی(تجارت خارجی) در بسیاری از کشورها به صورت موردی یا عام صادر میشود. امارات از نوع اول و آلمان از نوع دوم محسوب میشوند. در آمریکا هم هر شخصی که پرونده مالیاتی دارد، میتواند کالا وارد کند اما در ایران تجارت فدای کارتی شده که حتی هنگام ترخیص کالا از گمرک کاربردی ندارد؛ آنهم به این دلیل که فرآیند تمدیدش بهحدی طولانی است که تاجر باید کالا را در گمرک رها کند!
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: کارت بازرگانی تجارت کارت بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۷۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس اتحادیه طلای تهران: اعتصاب طلافروش ها در واکنش به مقررات مالیاتی دولت/ بازار طلا در تهران نیمه تعطیل است
موضوع اجرای سامانه جامع تجارت در روزهای اخیر همانند سال گذشته اعتراض و تعطیلی واحدهای صنفی در بازارهای بزرگ دادوستد طلا در شهرهایی نظیر تهران و تبریز را به همراه داشته است. بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران علاوه بر تایید نیمه تعطیل شدن بازار طلا در پایتخت، در مورد بیتوجهی به درخواست طلافروشها مبنی بر ایجاد تغییرات در سامانه جامع تجارت صحبت کرد.
به گزارش تجارتنیوز، الزام به اجرای سامانه جامع تجارت از ابتدای سال گذشته اعتراضهای جستهگریخته این صنف را در سراسر کشور در برهههای زمانی مختلف به همراه داشته است؛ در جریان راهاندازی و اجرای این سامانه در مقطعی از سال ۱۴۰۲ حسابهای بانکی برخی از فعالان صنف طلا بسته شد.
بعد از کشمکشهای فراوان، فعالان این صنف ملزم به اجرای سامانه تجارت از هفتم فروردین امسال شدند که در روزهای اخیر بار دیگر اعتراضات و تعطیلی واحدهای صنفی در بازارهای طلا در شهرهای بزرگ را به دنبال داشته است.
سامانه جامع تجارت بدون اصلاحات لازمالاجرا شدنادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا، سکه و جواهر تهران با تایید نیمه تعطیل شدن بازار طلا در تهران به تجارتنیوز گفت: «فعالان صنفی به اجرایی شدن مجدد سامانه جامع تجارت و بیتفاوتی به درخواستهایی که صنف طلا درباره ایجاد اصلاحات در مساله مذکور داشتهاند اعتراض دارند؛ زیرا بعد از گذشت سه ماه هیچ تغییری حاصل نشده است.»
او با اشاره به اینکه به طور رسمی اعلام شده اجرای سامانه جامع تجارت بیکموکاست لازمالاجراست اظهار کرد: «طلافروشها نیز نسبت به بیتوجهی به اعتراضاتشان و اصلاح نشدن مواردی از این سامانه واکنش نشان دادهاند.»
بذرافشان تاکید کرد: «در خصوص شرایط صنف طلا و چرخه تولید و توزیع، جلسات متعددی برگزار شده است؛ زیرا در بسیاری از مسائل این سامانه برای صنف طلا قابل اجرا نیست.»
اعتراض از ترس دریافت مالیات بر عایدیاو موضوع ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت را غیرقابل اجرا دانست و افزود: «صنعت و صنف طلا و جواهر فرایند خاصی در چرخه تولید و توزیع دارد. علاوه بر این، بسیاری از فعالان صنفی بابت دریافت احتمالی مالیات بر عایدی در آینده نگراناند و این موضوع باعث شده به اجرایی شدن مجدد این سامانه واکنش نشان دهند.»
رئیس اتحادیه طلا خاطرنشان کرد: «طی جلساتی که برگزار شد، قرار بود یکسری اصلاحات انجام شود اما هیچگونه تغییری در این سامانه صورت نگرفته و از هفتم فروردین استفاده از این سامانه را لازمالاجرا کردهاند و اعتراضات کسبه این صنف به همین دلیل است.»
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: یک طلافروشی با گردش مالی 9 هزار میلیارد تومان کارمندان مالیات بیشتری دادند یا طلافروشان؟ (فیلم) مالیات حدود نصف طلافروشان کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه!